بوده يا مستحب باشند چه آنكه صيغه تفضيل اقتضايش آنست كه مفضّل عليه با مفضّل در اصل معناى مصدرى كه نفس فضيلت باشد اشتراك داشته باشد ، بنابراين طلاقى كه مكروه يا حرام است چون واجد وصف فضيلت نبوده لاجرم معنا ندارد كه اين قسم را از ان دو افضل بدانيم پس حكم به افضليّت صرفا در مواردى است كه طلاق‌هاى ديگر يا واجب و يا مستحب باشند . قوله : المعتبرة فى صحته : يعنى فى صحة الطلاق . قوله : ثمّ يتركها حتى تخرج من العدّة : ضمير فاعلى در [ يتركها ] به مطلّق و ضمير مفعولى و ضمير فاعلى در [ تخرج ] به [ مطلّقه ] راجع مىباشد . قوله : ثمّ يتزوجها ان شاء : ضمير فاعلى در [ يتزوّجها ] و در [ شاء ] به مطلّق و ضمير مفعولى در [ يتزوّجها ] به مطلّقه عود مىكند . قوله : و على هذا : يعنى اگر بار دوّم و سوّم طلاق داد به همين كيفيّت طلاق دهد . قوله : و لا تحرم المطلّقة به مؤبدا : ضمير در [ به ] به [ طلاق ] سنّى به معناى اخص راجع است و مقصود آن است كه در اين طلاق زن هيچ‌گاه حرام ابدى نمىشود اگرچه بيش از نه بار طلاق داده شود . قوله : و انما كان افضل للاخبار الدالة عليه : مؤلّف گويد : از جمله اين اخبار روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 15 ) ص ( 354 ) به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب ، از حميد بن زياد ، از عبيد اللّه بن احمد ، از ابن ابى عمير ، از عبد اللّه بن مغيرة ، از شعيب حدّاد ، از معلى بن خنيس ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل طلّق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمّ